<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، عن تمدد شبكات المحور المدعوم من إيران إلى السودان، مشيراً إلى دور الحوثيين في نقل الأسلحة وتدريب فصائل متطرفة داخل القوات المتحالفة مع الجيش السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لما أورده تقرير «فورين أفيرز» أصبحوا جزءاً من شبكة أكثر اتساعاً لنقل الخبرات إلى جماعات أخرى خارج اليمن. ويبرز السودان، في هذا السياق، باعتباره إحدى ساحات النشاط الجديدة لهذه الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق المعطيات مع تقرير بحثي حديث صادر عن «سنتشري إنترناشونال»، تحدث بشكل أكثر تفصيل عن وجود متزايد للحوثيين في بورتسودان ومناطق أخرى من السودان، وعن إرسال عناصر حوثية، وفق مسؤولين إقليميين وغربيين، لتدريب فصائل متطرفة متحالفة مع الجيش السوداني على تصنيع الطائرات المسيرة واستخدامها، إلى جانب عناصر من الحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير البحثي بدأت هذه المخاوف تتصاعد خلال عام 2025، واستمرت خلال عام 2026، وسط مؤشرات على تعمق العلاقة بين الحوثيين وشبكات متطرفة محددة داخل القوات المتحالفة مع الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير «فورين أفيرز»، إلى تحول طرأ على طبيعة المحور، إذ لم تعد إيران وحدها المصدر المباشر للسلاح والتدريب، بعدما اكتسبت الجماعات التي دعمتها طهران على مدى عقود خبرات وقدرات تسمح لها، بدورها، بنقل التكنولوجيا والتدريب إلى جماعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب المعلومات البحثية المتاحة إلى أن علاقة الحوثيين في السودان تتركز مع شبكة من القادة العسكريين السابقين والحاليين داخل الجيش، المرتبطين بتيار متطرف لعب دوراً مهيمناً في السودان خلال حقبة حكم البشير. </div></p><p class='article-text'>وترتبط هذه الشبكة بعلاقات قديمة مع إيران تعود إلى تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية، عندما كان السودان أحد أبرز حلفاء طهران في أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المؤشرات التي يتوقف عندها التقرير البحثي ظهور طائرة مسيّرة سودانية جديدة تحمل اسم سفروق، لاحظ خبراء أسلحة تشابهاً كبيراً بين تصميمها والطائرة الإيرانية أبابيل-T.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التشابه أهمية إضافية لأن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع نسخة مشتقة من أبابيل. وتشير مقارنة نشرها تقرير «سنتشري إنترناشونال» بين الطائرتين إلى تقارب كبير في تصميمهما الخارجي.</p><h2>إرسال أسلحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك تساؤلات بشأن ما إذا كانت الخبرات التي طورها الحوثيون في اليمن يجري نقلها حالياً إلى السودان، خصوصاً في ظل المعلومات المتعلقة بوجود مدربين حوثيين وعناصر من الحرس الثوري يعملون مع الفصائل المتطرفة المتحالفة مع الجيش. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر المعلومات على التدريب، فوفقاً للتقرير البحثي، يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني استخدم الحوثيين أيضاً في إرسال شحنات من الأسلحة الخفيفة إلى بورتسودان.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات إلى نشوء ممر جديد عبر البحر الأحمر، يربط شبكات إيران في اليمن بحلفائها وشركائها في السودان، كما يشير التقرير إلى أن شحنات الأسلحة والطائرات الإيرانية ربما لعبت دوراً مهماً في دعم الجيش خلال مراحل حرجة من الحرب، وصولاً إلى العمليات التي انتهت باستعادة الخرطوم خلال العام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية ما كشفه تقرير «فورين أفيرز» في أنه يضع السودان ضمن تحول أوسع يطرأ على استراتيجية النفوذ الإيراني.. فبعد الضربات التي تعرض لها عدد من حلفاء طهران في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، لم تختفِ الشبكات التي بنتها إيران، بل بدأت تتكيف مع الظروف الجديدة وتعمل بصورة أكثر لامركزية.. وأصبحت بعض الجماعات التي تلقت التدريب والسلاح الإيراني على مدى سنوات قادرة على نقل خبراتها إلى أطراف جديدة.</div></p><h2>تحول لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النشاط الحوثي في أفريقيا نموذجاً لهذا التحول، مع ورود تقارير عن تدريب الحوثيين مقاتلين من حركة الشباب الصومالية، بالتوازي مع علاقاتهم المتنامية مع فصائل متطرفة سودانية..</div></p><p class='article-text'>وبذلك لم تعد المسألة تتعلق فقط بوجود أسلحة إيرانية في السودان، وإنما باحتمال انتقال نموذج كامل لبناء قدرات الجماعات المسلحة إلى الداخل السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف وجود شبكات مرتبطة بإيران والحوثيين على الساحل السوداني بعداً إقليمياً أكثر حساسية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر والتوترات المستمرة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الصورة التي يرسمها تقرير «فورين أفيرز»، مدعومة بتقارير دولية وبحثية أخرى، عن تحول لافت بأن السودان لم يعد مجرد وجهة للسلاح والمسيّرات الإيرانية، بل قد يصبح ساحة لنقل وتوطين الخبرة العسكرية التي بنت بها إيران حلفاءها المسلحين في المنطقة.</p>

علاقة الميليشيا تتركز مع شبكة من القادة العسكريين السابقين والحاليين داخل الجيش

«فورين أفيرز»: إيران والحوثيون يدربون فصائل متطرفة في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي ، مساء اليوم السبت، عن نجاح قوات مكافحة الارهاب  وجهاز المخابرات العراقية من إختراق وتفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالطيران المسير على أهداف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبودي :"تمكن جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات ليل أمس الجمعة من اختراق شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف معينة لديها  معدات وأدوات وطائرات مسيرة وتم اعتقال منتسبيها خلال انتشار القوات المسلحة العراقية وهم الآن رهن التحقيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" نحقق حاليا مع خلية لديها طائرات مسيرة وتم إجهاض العملية ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبودي" لدينا حوار مباشر يقوده رئيس الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة وبعد 30  سبتمبرالمقبل ستنتهي مقتضيات وجود الفصائل المسلحة في العراق ، وملف حصر السلاح ملف وطني عراقي حصري بيد الحكومة ".</div></p>

العراق يفكك شبكة مسلحة لديها طائرات مسيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'>أعلن «مجلس السلام» خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، بعد موافقة حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية على مسودة نهائية تنص على نزع سلاح الحركة وسائر الجماعات المسلحة تدريجياً، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع. ووصف ترامب، أمس، هذا التقدم بـ«الاتفاق التاريخي».</p><p class='article-text'>وتضمنت خارطة الطريق 15 مبدأ تؤكد التزام الأطراف بالخطة الشاملة التي طرحها ترامب وقرار مجلس الأمن 2803، باعتبارهما الإطار الدولي الناظم للعملية، كما نصت على إعداد جدول زمني وآليات تنفيذ خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية التي سيشكلها المجلس.</p><p class='article-text'>وبحسب الوثيقة، تبدأ اللجنة الوطنية لإدارة غزة ممارسة مهامها فور دخولها القطاع، وتُنقل إليها جميع أسلحة الشرطة، فيما يجري لاحقاً حصر وتخزين الأسلحة الثقيلة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، وشبكات الأنفاق.</p><p class='article-text'>كما نصت المبادئ على عدم دمج عناصر الفصائل في قوات الأمن أو الشرطة، وعدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني، وأن تصبح اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها بعد استكمال مراحل التنفيذ، وفق مبدأ «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد».</p>

«حماس» توافق على نزع سلاحها.. وانسحاب إسرائيلي تدريجي

«اتفاق تاريخي» يرسم طريق السلام إلى غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مجلس السلام»، أمس، خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، بعد موافقة حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية على مسودة نهائية تنص على نزع سلاح الحركة وسائر الجماعات المسلحة بصورة تدريجية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، الخميس، عبر منصته «تروث سوشال»، التوصل إلى ما وصفه بـ«اتفاق تاريخي» يقضي بنزع سلاح «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بالكامل عبر مراحل «منظمة بعناية»، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجياً مع تقدم عملية نزع السلاح، فيما تتولى قوة الاستقرار الدولية، بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة، حفظ الأمن في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت خارطة الطريق، التي نشرها «مجلس السلام» عبر حسابه على منصة «إكس»، خمسة عشر مبدأ تؤكد التزام الأطراف بالخطة الشاملة التي طرحها ترامب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025 باعتبارهما الإطار الدولي الناظم للعملية. </div></p><p class='article-text'>كما نصت على إعداد جدول زمني وآليات التنفيذ خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية التي سيشكلها المجلس من ممثلين عن الأطراف الضامنة والمجلس وقوة الاستقرار الدولية.</p><h2>أهم مبادئ الوثيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثيقة، تبدأ اللجنة الوطنية لإدارة غزة ممارسة مهامها فور دخولها القطاع، وتُنقل إليها جميع أسلحة الشرطة، فيما يجري لاحقاً حصر وتخزين الأسلحة الثقيلة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، وشبكات الأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المنصوص عليها في بروتوكول شرم الشيخ، ونشر قوة الاستقرار الدولية، على أن ترتبط كل مرحلة بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصت المبادئ على عدم دمج عناصر الفصائل المسلحة في قوات الأمن أو الشرطة الفلسطينية، وعدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني، وأن تصبح اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها في قطاع غزة بعد استكمال مراحل التنفيذ، وفق مبدأ «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن على إسرائيل تنفيذ جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية، فيما يتعين على «حماس» والفصائل الفلسطينية الالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حركة «حماس» أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن المرحلة الثانية جاءت مشروطة بوقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب القوات من القطاع، وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة حماية دولية.</div></p><h2>إعلان جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في بيان، جاهزيتها لتولي مسؤولياتها، مؤكدة أنها استكملت استعداداتها المؤسسية والتشغيلية لاستعادة الخدمات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في مجلس السلام، طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن شرطة غزة ستسلّم أسلحتها إلى الإدارة الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لن تشمل هذه الخطوة الأسلحة الثقيلة. </div></p><p class='article-text'>كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن العملية الكاملة قد تستغرق ما بين 200 و350 يوماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القاهرة، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بأن الوسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة يواصلون اجتماعاتهم للاتفاق على آليات التنفيذ النهائية، مشيراً إلى أن «حماس» طالبت بضمانات من مجلس السلام والوسطاء تلزم إسرائيل بالبدء في الانسحاب التدريجي بالتوازي مع تنفيذ مراحل تسليم السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية، فيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المقترحات المطروحة لا تلبي مطالب إسرائيل، التي تشترط نزع سلاح «حماس» بالكامل، بما في ذلك إخراج الأسلحة من قطاع غزة وتجريده من السلاح قبل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بالإعلان، واصفاً إياه بأنه «خبر يبعث على الأمل»، بينما قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد ​الأوروبي كايا كالاس إن اتفاقاً مقترحاً لإحلال السلام في غزة ⁠سيكون «خطوة بنّاءة» إذا جرى تنفيذه بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفاد مسعفون في قطاع غزة بمقتل فلسطيني واحد على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على وسط القطاع، في أول وفاة تُسجل بعد ساعات من الإعلان عن خارطة الطريق.</div></p>

«حماس» تربط تنفيذ نزع السلاح بوقف العمليات العسكرية وإعادة الإعمار وإسرائيل تلتزم الصمت الرسمي

«مجلس السلام» يعلن خارطة طريق خطة ترامب في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مفاوضات المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، أمس، مرحلة أكثر حساسية، بعدما انتقل النقاش إلى تفاصيل وآليات التعامل مع سلاح حركة «حماس»، في أعقاب توافق الفصائل الفلسطينية، بحسب مصادر مطلعة، على الصيغة النهائية لخريطة طريق من 15 بنداً، فيما واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع المنكوب، بالتوازي مع توسيع إجراءاتها الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة توصلت إلى توافق على الصيغة النهائية لخريطة الطريق، وإن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم مع إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة، مرجحة صدور إعلان بشأن المرحلة الثانية خلال الساعات المقبلة إذا استكملت التفاهمات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الوثيقة المستندة إلى مقترح سبق أن طرحه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، خضعت خلال الأسابيع الماضية لتعديلات عدة لمعالجة أكثر ملفين تعقيداً، وهما موظفو قطاع غزة والسلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، ربطت الصيغة الفلسطينية الترتيبات الخاصة بالسلاح الثقيل بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ووقف عمليات الاغتيال، واستكمال تنفيذ التزامات المرحلة الأولى. </div></p><p class='article-text'>كما تنص على حصر السلاح الثقيل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الفلسطينية والوسطاء، من دون تسليمه إلى إسرائيل، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوسطاء توصلوا أيضاً إلى صيغة تقضي بتولي اللجنة الوطنية جميع الالتزامات المالية تجاه موظفي غزة، بما في ذلك المستحقات المتراكمة قبل تسلمها إدارة القطاع، بدعم من أطراف إقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن اجتماعات القاهرة تجاوزت مرحلة المشاورات، وأصبحت تستهدف التوصل إلى قرار، وإبرام اتفاق شامل، لكنه أكد أن الوسطاء ومجلس السلام يتمسكون بخريطة طريق لا تقبل حلولاً جزئية، وتشترط تفكيك كامل البنية العسكرية في قطاع غزة، بما يشمل الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت التصنيع، بالتزامن مع نقل الصلاحيات تدريجياً إلى حكومة تكنوقراط، وإنهاء أي دور لحركة «حماس»، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولم يصدر تأكيد مستقل لهذه المعلومات من الوسطاء أو الجانب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في حركة «حماس»، أن وفد الحركة وصل إلى القاهرة حاملاً «رداً إيجابياً» على مقترحات الوسطاء، فيما تحدثت مصادر مطلعة للوكالة، عن استعداد الحركة للتعامل مع ملف السلاح الثقيل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار الخلاف مع إسرائيل بشأن نزع السلاح بالكامل، وآليات تفكيك البنية العسكرية، وترتيبات اليوم التالي في القطاع.</div></p><p class='article-text'>وحتى مساء أمس، لم يصدر أي إعلان رسمي من مصر أو قطر أو إسرائيل، يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعني أن المفاوضات لا تزال تدور حول أكثر بنودها حساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات السياسية تحت ضغط ميداني مستمر.</div></p><p class='article-text'>فقد قتلت الغارات الإسرائيلية، أمس، 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، في خان يونس ومخيم البريج ومدينة غزة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت عناصر وبنى تحتية تابعة لـ «حماس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، بدت الصورة مختلفة. فبينما تبحث مفاوضات القاهرة مستقبل غزة، تواصل إسرائيل توسيع إجراءاتها الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية حولت أربعة منازل في بلدة تل جنوب غربي نابلس، إلى مواقع عسكرية، ونفذت عمليات دهم واعتقال في جنين وطولكرم والخليل، بالتزامن مع اعتداءات جديدة، نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في محيط نابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة، والاستعداد للعمل في مخيم فلسطيني جديد، في إطار سياسة قال إنها تستهدف منع إعادة تشكل البنية المسلحة في مخيمات شمال الضفة، بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية عمليات واسعة في جنين وطولكرم ونور شمس شملت التهجير والهدم واحتلال المخيمات.</div></p>

غزة تنتظر الاتفاق.. والميدان يشتعل في الضفة

<h2>الرياض وواشنطن تستهدفان ميليشيات طهران بالعراق ومقتل 6 مستشارين إيرانيين في الضربات</h2><h2>ترامب: نسقنا مع العراق قبل الضربات وأدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران</h2><h2>عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في «هرمز»</h2><h2>الحوثيون يسعون لفرض رسوم على السفن في باب المندب</h2><h2>حريق في منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بضربة «قاسية جداً»، بعد اعتداء صاروخي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما اتسع الرد على طهران ليشمل ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد ميليشياتها في العراق، وعقوبات جديدة على ناقلات وكيانات مرتبطة بها بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة، وسيتلقون ضربة قاسية جداً»، مضيفاً: «سأتركهم يواصلون الكلام، وسنشن ضرباتنا ضدهم».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قواتها في الأردن.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق للتعامل مع الهجوم المفاجئ، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال إنه شاهد تسجيلاً يُظهر جنوداً أمريكيين يحددون إحداثيات الصواريخ في الوقت الفعلي خلال عملية الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة قبل الماضية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت، وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الاعتداء الإيراني تحولاً سريعاً عن الهدوء الذي ساد منذ تعليق الضربات المتبادلة ليل 24 يوليو، بعد 13 ليلة من العمليات الأمريكية ضد إيران، وأعاد المواجهة المباشرة في وقت كان الوسطاء يسعون إلى تحقيق انفراجة سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وفي أول مؤشر إلى بدء تنفيذ الرد الذي توعد به ترامب، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض منطقة بيرانشهر، شمال غربي إيران قرب الحدود العراقية، لغارة أمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فارس» قد تحدثت عن إصابة موقع غير مأهول من دون وقوع إصابات.</p><h2>ضربات أمريكية سعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن نفذت القوات الأمريكية والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تستخدمها جماعات وجّهها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدة أن محاولات استهداف القوات الأمريكية لم تنجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات المملكة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف للميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، مرتبطة بالاعتداءات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الضربات جاءت في إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن السعودية «لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المشاركة السعودية المعلنة في الضربات انتقالاً نوعياً من اعتراض المسيّرات والدفاع عن المنشآت إلى استهداف مصادر الاعتداء داخل العراق، بعد أن اتهمت الرياض ميليشيات مرتبطة بطهران بتنفيذ أكثر من هجوم ضد بنيتها النفطية.</div></p><h2>مقتل مستشارين إيرانيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت مواقع في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.</div></p><p class='article-text'>وتضاربت التقارير بشأن عدد المستشارين الإيرانيين القتلى، إذ تحدثت صحيفة «همشهري» عن أربعة، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بمقتل ستة، بينما أكد مسؤولان في الحشد الشعبي لوكالة «فرانس برس» مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في ديالى.</p><p class='article-text'>ويقدم وجود المستشارين الإيرانيين بين القتلى دليلاً إضافياً على الارتباط المباشر بين الحرس الثوري والفصائل المستهدفة، رغم محاولات بعض الجماعات العراقية نفي مسؤوليتها عن الاعتداءات التي استهدفت السعودية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن الرئاسة العراقية وصفتها بأنها «انتهاك لسيادة العراق»، ما كشف تضارباً بين الروايتين الأمريكية والعراقية بشأن طبيعة التنسيق.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعهدت الحكومة العراقية بوضع خطة أمنية لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، وفي الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بغداد رفضها ما سمته «الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة لها»، إلا أن تعهدها بمنع تهديد الدول المجاورة يعكس تصاعد الضغوط عليها لضبط سلاح الميليشيات الفصائل الموالية لإيران، التي تعمل بعض تشكيلاتها بصورة مستقلة رغم انضوائها رسمياً في هيئة الحشد الشعبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العراقية معادلة متزايدة الصعوبة بين حماية سيادتها ومنع ميليشيات طهران من تحويل البلاد إلى منصة للاعتداء على دول الجوار والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على السعودية، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، كما أدانت الكويت وقطر والبحرين ومصر محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، فيما أكدت الكويت حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد ولافت، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، مساء أمس، أن هجوم بمسيّرة واحدة على الأقل استهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية. بينما أفادت وزارة البترول المصرية بنشوب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بدون وقوع إصابات، ودون أن تحدد سبب الحريق.</p><h2>عقوبات على كيانات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الضغط على المسار العسكري، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت ثماني ناقلات و10 كيانات مرتبطة بإيران، من بينها ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بعد الهجوم على القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخزانة إن الإجراءات شملت شركتين تؤديان دوراً محورياً في مخطط لإجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تدعم العمليات الرامية إلى تشديد الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وعزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، في إطار ضغط يستهدف حرمان النظام الإيراني من السيولة التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري ووكلائه.</p><h2>«هرمز» وباب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العقوبات بعدما رفضت طهران مقترحاً عمانياً لوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، وتمسكت بالسيطرة على مسار الدخول وجزء من مسار الخروج وفرض ترتيبات تتيح لها تحقيق إيرادات من الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سنتكوم»، عبر حسابها على «إكس»، أنه: «بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخراً، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح».</p><p class='article-text'>وتابعت القيادة الوسطى: «تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن: «منذ أوائل شهر مايو ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق».</p><p class='article-text'>وامتد التهديد البحري إلى باب المندب، حيث أفادت أمصادر إقليمية مطلعة لوكالة «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السفن السعودية.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ في هذه المرحلة.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

ترامب يتوعد إيران بضربة قاسية.. والرد يمتد من العراق إلى «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون،ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.</div></p>

بيان مشترك من الدول السبع يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية

دول مجلس التعاون والأردن: الاعتداءات الإيرانية عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، هيكلة مواقع عسكرية بالتزامن مع تنفيذ خطة لـ «حصر السلاح»، مع استمرار الخلاف السياسي على مرشحين لشغل حقيبَتي «الداخلية» و«الدفاع»، فيما أعلن تمسكه بخطة حصر السلاح، بالتزامن مع استعداداته لزيارة طهران اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء علي الزيدي، في مقابلة مع مجلة «ذا أتلانتيك»، إن العراق لا يمكن أن يستمر بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة. وأوضح أن حكومته ماضية في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، مؤكداً أن الفصائل المسلحة أمام خيارين: تسليم أسلحتها، أو الاندماج ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي، يجري، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى إيران، على رأس وفد وزاري، لبحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، في مقدمها إمدادات الغاز، والتطورات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مصدر أمني، أن الزيدي، كلف الفريق الركن، زيد حوشي، رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، والفريق الركن محمد قاسم، قائداً للشرطة الاتحادية. وكان الزيدي أمر أول أمس، بإعادة العمل بـ «مكتب القائد العام للقوات المسلحة»، وأسند مهمة إدارته إلى وزير الداخلية في الحكومة السابقة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري.</div></p>

العراق.. خطة لضبط السلاح وتغييرات في الجيش

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي، لتحويل العلاقة بين بغداد وواشنطن، من طابعها العسكري إلى مجالات أخرى مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، ترى الإدارة الأمريكية أن تعميق شراكتها مع العراق مرتبط بشكلٍ وثيق بتحقيق السيادة العراقية ونزع سلاح الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن، التقى في البنتاغون وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، وبحث معه تحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزير الأمريكي تحدث عن تفاصيل اللقاء بالزيدي في تدوينة له جاء فيها: «استضفت الزيدي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)»، مؤكداً أن «واشنطن تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع العراق».</div></p><p class='article-text'>وقال إن العلاقة الدفاعية الطبيعية بين البلدين تتطلب بيئة أمنية مستقرة خالية من الترهيب الإرهابي، مشيراً إلى أكثر من 600 هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق خلال الأشهر الماضية، ونسبها إلى ميليشيات موالية لإيران.</p><p class='article-text'>كما رحب بجهود الحكومة العراقية لنزع سلاح هذه الجماعات وتعزيز سيطرة الدولة على جميع الجهات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع أيضاً إلى أن تتولى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في إقليم كردستان، دوراً قيادياً في جهود مكافحة تنظيم داعش، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهام العسكرية لعملية العزم الصلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوزير الأمريكي، فإن «تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والدفاعي بين بغداد وواشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد الزيدي على أن حكومته ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى أي فصيل مسلح، وأن القوات العراقية ستكون قادرة على حماية الحدود والأراضي العراقية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الفصائل سلمت بالفعل أسلحتها وتحولت إلى العمل السياسي، وهو ما عدّه مسؤولون أمريكيون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الزيدي بأن تصاغ العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة، ما بعد الانسحاب، ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، ووفق منهج دعم السلطة الكاملة للقوات العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع عقب لقاء الزيدي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، حيث سادت أجواء إيجابية هذا الاجتماع، وأبدى الرئيس دونالد ترامب دعماً شخصياً كبيراً لرئيس الوزراء العراقي، ووصفه بأنه قائد قوي وذكي يمكن أن يصبح أحد كبار قادة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة معنية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق.</div></p><p class='article-text'>وأكد الزيدي أن «العراق يتطلع إلى بناء علاقات متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أن «الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي».</p><p class='article-text'>كذلك، كشف الزيدي عن وضع حكومته بمقدمة أولوياتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مقر إقامته في واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.</p>

واشنطن تربط الشراكة مع العراق بنزع سلاح الميليشيات

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استأنفت الولايات المتحدة بعض شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق بعد تعليق دام عدة أشهر، في خطوة تمثل انفراجاً جزئياً في العلاقات المالية بين البلدين، بينما تبقي واشنطن على إجراءات أخرى، بينها تعليق بعض جوانب التعاون الأمني، حسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين عراقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علقت في أبريل الماضي تدفق الدولار إلى الاقتصاد العراقي، وأوقفت شحنة نقدية قدرت بنحو 500 مليون دولار من عائدات النفط، في إطار ضغوط هدفت إلى دفع بغداد للحد من نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبودي قوله: «استؤنفت شحنات الدولار إلى العراق»، مضيفاً أن «المشكلة قد حلت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح استئناف التحويلات، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تعليق شحنات الدولار في وقت كانت بغداد تستعد لاختيار رئيس وزراء جديد، إذ سعت واشنطن، حسب «نيويورك تايمز»، إلى منع وصول شخصيات تعد قريبة من إيران إلى رئاسة الحكومة، كما طالبت الحكومة العراقية بتشديد الرقابة على الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران، والتي نفذت هجمات متكررة ضد أهداف أمريكية داخل العراق.</div></p>

أمريكا تستأنف تحويلات الدولار للعراق بعد تعليق مؤقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الفصل كلياً في ملف الفساد، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي مجدداً، بعدما باتت الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي تشكل معضلة «السلاح المنفلت» العائق الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية واستقرارها الأمني والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، في تطور لافت يعكس نية العراق في استرجاع سيطرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة ومن خلال مهلة محددة وفي إطار المسعى لاستعادة أمن وهيبة الدولة، رسمت الحكومة خطاً أحمر للميليشيات، بعدما ربطت واشنطن مشاريعها في العراق بمحاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وإبعاد أذرع إيران عن العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن إرهابية، وسط ضغوط أمريكية متزايد لتفكيك الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت التقارير بأن هناك خطة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» على مراحل، تبدأ بنزع أسلحته الثقيلة والمتوسطة، وإزاحة قيادات متورطة في هجمات ضد الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للحشد كمقدمة لدمج الهيئة، التي تمثل عقبة كبيرة أمام استئناف علاقات طبيعية مع بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين قدم توصيات قابلة للتنفيذ حول تفكيك الميليشيات.</div></p><h2>إعادة هيكلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن حصر السلاح بمنح مهلة محددة يمثل تحولاً سياسياً مهماً قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي، مدفوعاً بضغوط دولية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نزع سلاح الميليشيات أو إجبارها على تسليم ترسانتها العسكرية الضخمة إلى الدولة، يُعد وسيلة أساسية لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد استهدفت هذه الميليشيات في السابق القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما نفذت هجمات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان وهجمات أيضاً على عدد من دول الخليج العربية. ولكي تثبت هذه المبادرة جديتها، يجب أن يكون هناك تدقيق تشرف عليه الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وضعت ثقلها خلف حكومة الزيدي، ولن تسمح لإيران بإفشالها أو للفصائل المسلحة بفرض إرادتها، كما حدث مع حكومات سابقة، ولوّحت في أكثر من مناسبة، أنها قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة من العقوبات التقليدية، إذا شعرت بوجود محاولات لإفشال مشروعها في العراق.</div></p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنظر واشنطن إلى هذا الملف كاختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد بتأكيد أن مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مثل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة، أول اختبار للحكومة العراقية الجديدة في قضية تعثرت أمامها حكومات سابقة، لكن الخبراء يرون أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الجهود الإيرانية لإبقاء سلاح الفصائل خارج سيطرة بغداد.</div></p><p class='article-text'>لكن الأكيد أن مخرج العراق من أزمته الحالية يبدأ بتأسيس إدارة جديدة قادرة على بناء دولة حقيقية، تحارب الفساد وتفكيك الميليشيات الموالية لطهران.</p><p class='article-text'>ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يمضي قدماً على طريق سيادة  القانون، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة مخالب إيران، لكن هل تنجح الخطة الجديدة بتخليص العراقيين من رعب السلاح المنفلت؟</p>

الحكومة تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح

هل يستعيد العراق هيبة الدولة وينزع مخالب إيران؟

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، عن مهلة للمجموعات المقرّبة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية، تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وسط ضغوط أميركية متزايدة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (...) وهو 30 سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي".</p><p class='article-text'>وأضاف "بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية".</p><p class='article-text'>وفي ظلّ وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش في شمال العراق حتى نهاية سبتمبر، تتمسّك فصائل نافذة أبرزها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، بسلاحها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن هذا الشهر فصيلا عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي للحكومة العراقية.</p><p class='article-text'>وتشكّلت هيئة الحشد الشعبي في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمحاربة الجهاديين، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل وشنّت هجمات على مصالح أميركية لا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية هجمات شنتها الفصائل خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي تتولاها بموجب اتفاقية أبرمت بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات.<br></p>

الحكومة العراقية تمهل ميليشيات "الحشد" حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا في العراق، وفق نظامه الديمقراطي التحاصصي، وعلى مدى عدة دورات انتخابية منذ عام 2005، على مخالفة ما هو متعارف عليه من ثوابت في الدول الديمقراطية، وهو تولي الحزب أو التكتل الفائز في الانتخابات بقيادة البلد، وحكومة علي الزيدي الحالية ليست استثناء من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فمنذ انتخابات عام 2010، لم يأتِ إلى رئاسة الوزراء أشخاص بأدوات مرشحيهم، ابتداء بالمالكي ثم العبادي فعبد المهدي فالكاظمي، وأخيراً السوداني، فالزيدي، الذي لم يسهم في الانتخابات، كما أن ليس لديه حزب سياسي ولا كتلة نيابية في البرلمان تحمي ظهره، في حالة تعرضه للمساءلة، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي ليس من الوسط السياسي العراقي الذي عرفه الشارع، وأسهمت الأوساط الإعلامية في إبراز هويته، كأحد أبرز الرموز الاقتصادية في ما بعد التغيير في عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن من السذاجة بمكان، تصور أن ليس لديه صورة واضحة عن الواقع المأساوي الذي يحيق بالبلد، وخصوصاً بواقعه الاقتصادي، فحجم استثماراته المالية في مختلف أفرع هذا الاقتصاد، ولعل أهمها البطاقة التموينية، يجعله أبرز العارفين بواقعه، ومدى هشاشته، ومدى الحجم الذي قد تصل إليه تعثراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو لم يكن بعيداً عن الواقع السياسي العراقي على مدى السنوات التي مارست فيها شركاته العديدة، ورؤوس أموالها المليارية، نفوذها في الواقع السياسي العراقي، وكانت خلالها عرضة لمختلف المساومات والابتزازات، فهذه الشركات ليس بإمكانها القيام بأعمالها دون متابعات يومية للمسارات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يتمتع، على خلاف من سبقوه في رئاسة الوزارة، بدعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، وهو الوحيد الذي تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دامت عشر دقائق، يسأله فيها «كيف لي أن أساعدك؟»، وهذا في الحقيقة يؤشر بشكل صريح، في أطر التحديات السياسية المعقدة في المنطقة، وفي خضم أجوائها العربية المفعمة بالترقب، بأن القادم فيه الكثير من غير ما اعتدنا عليه، ولعل أقل ما يمكن أمله، هو البقاء على الحال كما هي، وليس الانحدار إلى ما هو أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يقارب ملفات ساخنة خطيرة، لم يلامس من سبقوه إلا هوامشها، لأنها تنال من رموز العملية السياسية الذين تحالفوا رغم عمق الخلافات السياسية بينهم، وعمق التباعد بين برامجهم، على صيانة الحدود التي تضمن مصالحهم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب الحكم على مدى قدرة الزيدي على مواجهة ملف الفساد الكبير الذي يرتبط بأركان العملية السياسية نفسها، وليس بأفراد فاسدين فحسب، فالملف السيادي في العراق، ملف مرتبط بآلية العمل السياسية المعقدة تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التطورات الاستثنائية في المنطقة، وخاصة ما يجري في العراق، هناك سؤال كبير، لا مجال لتجاهل الإجابة عنه، وهو هل تستطيع حكومة الزيدي مواجهة استحقاقاتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير الممكن تجاهل المخاطر التي تواجه حكومة الزيدي منذ الإعلانات الأولى لولادتها، فهي رغم حصولها على ثقة المجلس النيابي، تجد صعوبة في إتمام كيانها، فهناك تسع وزارات لم تستطع الحكومة التوصل إلى تعيين وزرائها، لخلافات داخلية من الصعب تقدير حجومها داخل الإطار التنسيقي الذي أنجبها، هذا إضافة إلى أنها قد فتحت ملفين من أخطر الملفات التي تلكأت سابقاتها في مواجهتها، أو فعلت ذلك بقدر كبير من الخجل، وهما ملف الفساد، وملف الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه من جانب آخر، هناك بعض التفاؤل، إذ لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة في الشهور الأخيرة، وتراجع دور طهران فيها.</div></p>

لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة وتراجع دور طهران

حكومة الزيدي والاستحقاقات المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي و78 دولة، بياناً، أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الذي شنّته، في 17 مايو 2026، الفصائل المسلحة في العراق باستخدام طائرة مسيّرة، والذي استهدف بنية تحتية كهربائية تقع خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما انطوى الهجوم على مخاطر جسيمة تهدد أرواح المدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن احتمال التسبب بعواقب إشعاعية وبيئية وصحية خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الموقعون عن بالغ قلقهم إزاء هذا التصعيد الخطير، داعين إلى الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات الموجهة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية.</div></p><p class='article-text'>كما دعوا الدول إلى الامتناع عن أي أعمال عدائية أو استخدام للقوة بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يكفل عدم استخدام أراضيها من قبل جهات من غير الدول لشن هجمات ضد دول أخرى. وأكدوا دعمهم الثابت لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سرعة وشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد البيان بالمعلومات السريعة والشفافة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال سلطاتها المختصة، بشأن تداعيات هذا الهجوم، والإجراءات الناجحة المتخذة للتخفيف من آثاره، ومستويات الإشعاع حول محطة براكة للطاقة النووية، والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الموقعون عن التقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن أمنياً والسلمي لمحطة براكة للطاقة النووية، في ظل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقاً لأعلى المعايير الدولية، ورحبوا باستمرار التنسيق بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددوا التأكيد أن محطة براكة للطاقة النووية صُممت وشُيّدت وتُشغَّل وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتوافق مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقعون دعمهم الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء. ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض أمان وأمن محطات القوى النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن الهجوم بالطائرة المسيّرة، الذي استهدف بنية تحتية تقع بالقرب من محطة براكة للطاقة النووية، يبرز الأهمية الملحّة لحماية البنية التحتية النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية من التهديدات والأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الموقعون إلى تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى حماية محطات القوى النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية، وما يتصل بها من مواقع وبنى تحتية، بما في ذلك من خلال تعزيز تدابير الحماية المادية، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتدابير المرونة والجاهزية.</div></p><h2>الموقعون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع على البيان الإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، والبحرين، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وشيلي، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وقبرص، وتشيكيا، والدنمارك، ومصر، والإكوادور، وإستونيا، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وغواتيمالا، وهندوراس، وهنغاريا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وكازاخستان، والكويت، ولاتفيا، ولبنان، وليبيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وجزر مارشال، وموريشيوس.</div></p><p class='article-text'>وجمهورية مولدوفا، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وباكستان، وبالاو، وباراغواي، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسان مارينو، والمملكة العربية السعودية، وصربيا، وسيشيل، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والجمهورية العربية السورية، وتونغا، وتركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروغواي، وفيتنام، واليمن.</p>

البيان أكد أن الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين

الإمارات والاتحاد الأوروبي و78 دولة تدين استهداف «براكة» للطاقة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، بغداد - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع المساعدات الدفاعية الأمريكية المقترحة للعراق لقيود من جانب أعضاء في الكونغرس، مطالبين بسيطرة الدولة العراقية على الجماعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت «خدمة أبحاث الكونغرس»، التي تقدم خدماتها الاستشارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الضوء على الأهمية الاستراتيجية للعراق، قائلة في تقرير نقلته وكالة «شفق نيوز» العراقية، أن العراق يقع على مفترق طرق في الشرق الأوسط، ويرتبط بعلاقات مع أطراف متناقضة، وهو ما يسهم في تشكيل المصالح العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن حكومة علي الزيدي تواجه أسئلة حول توجهها الاستراتيجي، والتزامها بتأكيد سيطرة الدولة على الجماعات المسلحة، وخطط تجنب الأزمات المالية وأزمات الطاقة التي تفاقمت بسبب الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير «هجمات الجماعات العراقية المسلحة على القوات الأمريكية وعلى أهداف مدنية في إقليم كردستان والدول المجاورة، ما أثار ضربات مضادة وكثّف الضغط على العراق لكبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الكونغرس خصص منذ عام 2014 أكثر من 8.4 مليارات دولار للعراق من أجل تدريب وتجهيز برامج محاربة تنظيم داعش، موضحاً أن الكونغرس قد ينظر إلى التطورات في العراق وعلاقاته مع جيرانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع إن «الولايات المتحدة طالبت العراق باتخاذ إجراءات لتفكيك الجماعات المسلحة التي هاجمت أهدافاً أمريكية وأهدافاً مدنية وبنية تحتية في العراق والدول المجاورة».</div></p><h2>ضبط السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك وسط تحركات للحكومة العراقية بشأن ضبط السلاح المنتشر في البلاد، ومنع مشاركة الفصائل في أي نزاع عسكري في المنطقة. وحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن اجتماعاً للحكومة، الاثنين، شهد «تأكيداً حاسماً على موضوع السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يُخل بالأمن والاستقرار، مع التشديد على موقف العراق الثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية مُنطَلقاً للاعتداء على دول الجوار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القائد العام للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، إلى أهمية «العمل على حفظ استقرار المنطقة، الذي ينعكس بشكل إيجابي على استقرار البلاد، واتخاذ جملة من التوجيهات والقرارات التي تضمن الاستجابة السريعة لأي متغيرات في المشهد الإقليمي»، وفق بيان الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرر الحكومة العراقية تأكيدها على التزامها بتطبيق مبدأ سيادة القانون وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات معقدة تتعلق بحجم النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تتمتع به بعض الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر عراقية كشفت في وقت سابق عن اتصالات أجرتها الحكومة مع قادة فصائل مسلحة بهدف منع انخراطها في التوترات الإقليمية، مستفيدة من تأييد بعض تلك الفصائل لخطة الدولة المتعلقة بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.</div></p><h2>استجابة للضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التيار الصدري أعلن في 27 مايو الماضي دمج الجناح العسكري التابع له «سرايا السلام» ضمن مؤسسات الدولة، داعياً ميليشيا «الحشد الشعبي» إلى تسليم أسلحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مواقف الأطراف المختلفة في العراق حجم الانقسام القائم بشأن كيفية معالجة ملف الفصائل المسلحة، وهو ملف ازداد تعقيداً خلال السنوات الماضية مع توسع نفوذ جماعات تمتلك قدرات عسكرية كبيرة ومصادر تمويل مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله إلى وجود عقبات إضافية قد تعرقل أي مشروع لنزع السلاح، موضحاً أن بعض الأسلحة الموجودة لدى الفصائل لا تعود ملكيتها الفعلية لتلك الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض الفصائل قد تبدي استعداداً لتسليم أسلحتها، إلا أن هذه الأسلحة تعود في الأصل إلى دول إقليمية تعتبرها جزءاً من ممتلكاتها، ما قد يعرقل عملية التسليم، بما في ذلك الأسلحة المتطورة والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عبدالله إلى احتمال لجوء بعض الجماعات إلى نقل أسلحتها إلى تشكيلات أخرى بدلاً من تسليمها للدولة، مشيراً إلى أن نحو 30% من الجماعات المسلحة تندرج ضمن «الحشد الشعبي»، فيما تعمل النسبة الأكبر، والمقدرة بنحو 70%، خارج هذا الإطار.</div></p>

تقرير أمريكي: الكونغرس يربط دعم بغداد بكبح الفصائل المسلحة

العراق أمام استحقاق حصرية السلاح والنأي عن الصراعات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، استلام كميات كبيرة من الأسلحة من الفصائل، في ظل مساعي الحكومة الجديدة لحصرها في يد الدولة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع». </div></p><p class='article-text'>وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، تحسين الخفاجي، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جداً بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء، علي الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي.</p><p class='article-text'>وذكر أن العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت تسليم عدد كبير من الأسلحة.</p><p class='article-text'>وأضاف الخفاجي أن عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية، وتوفير درجات وظيفية، نظراً لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص ورواتب واستحقاقات وظيفية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الخطوات المهمة قد بدأت بالفعل، من خلال الاعتماد على القوانين والأنظمة والآليات المعتمدة للاستلام، مشيراً إلى أن العمل على هذا الملف يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهائه.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكد قائد عمليات بغداد، وليد خليفة، أن إجراءات حصر السلاح مستمرة، مشدداً على أن جميع الأسلحة ستكون تحت مظلة الدولة. وكشف خليفة أن 3 فصائل مسلحة انضمت للمؤسسة الأمنية العراقية بالفعل.</p><p class='article-text'>وتشهد الساحة العراقية تحولات لافتة مع اتجاه فصائل مسلحة موالية لإيران نحو فك الارتباط بصيغتها المسلحة التقليدية، والانخراط بصورة أوسع ضمن مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن واشنطن علقت إرسال 500 مليون دولار نقداً من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، ضمن ضغوطها على بغداد لضبط الفصائل المسلحة.</p><p class='article-text'>ويعد ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز بنود برنامج الحكومة، الذي قدمه الزيدي للبرلمان في مايو الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، قد أعلن الخميس الماضي، أن قوات سرايا السلام في سامراء سلمت مقراتها للقوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين. </div></p><p class='article-text'>وقال المحمداوي، للصحفيين عقب احتفالية مراسم التسليم، التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء، إن هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة، وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخطوة الحالية هي إعادة اندماج وانضمام سرايا السلام، ووضع آلية لتسليم السلاح والاندماج الكامل بالقوات الأمنية، وسيتم إعادة ارتباط هذه التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة.</p>

حصر السلاح يسير وفق توجيهات الزيدي

السلطات العراقية تتسلم كميات كبيرة من «أسلحة الفصائل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أمس، أن قوات «سرايا السلام» في سامراء سلّمت مقراتها للقوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحمداوي، للصحفيين عقب مراسم التسليم التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء، إن «هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الخطوة الحالية هي إعادة اندماج وانضمام سرايا السلام ووضع آلية لتسليم السلاح والاندماج الكامل بالقوات الأمنية وسيتم إعادة ارتباط هذه التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر المحمدواي قرار مقتدى الصدر أنه «خطوة لضبط الأمن والاستقرار في ظل التطورات الإقليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن فصيلا «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي وكتائب «الإمام علي» بزعامة شبل الزيدي التخلي عن السلاح وفك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والانضمام إلى القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت فصائل عراقية شيعية مسلحة أبرزها «النجباء» و«سيد الشهداء» و«كتائب حزب الله العراقي» وفصيل «أولياء الدم» الانضمام إلى الفصائل الأخرى التي قامت بتسليم سلاحها للقوات الأمنية. </div></p>

نتائج البحث عن: الفصائل المسلحة